وابستگی روحانیت به دولت | «تهدیدی برای استقلال دینی و اعتماد عمومی»
حجتالاسلام هادی سروش، استاد حوزه، در سایت اندیشه ما نوشت: «استقلال نهاد روحانیت در معرض تهدید است. زمانی که روحانیون از دولت حقوق دریافت میکنند، رابطهای نانوشته بین دین و سیاست شکل میگیرد. این پیوند ممکن است اثربخشی دینی را در جامعه کاهش دهد. اعتماد عمومی به جایگاه روحانیت، بهشدت تحتتأثیر این وابستگی قرار میگیرد. آیا این روند به کاهش تأثیرگذاری روحانیت در مسائل اجتماعی و دینی منجر نمیشود؟
دریافت مزایای مالی از دولت، روحانیت را به یک نهاد دولتی تبدیل میکند. این وابستگی مالی ممکن است بهتدریج موجب تغییر در ماهیت مرجعیت و حتی هدایتگری دینی شود. زمانی که منابع مالی از خارج حوزه تأمین میشود، استقلال روحانیت تهدید میشود. آیا میتوانیم از چنین روندی بهعنوان هشدار جدی برای جامعه دینی خود یاد کنیم؟
مرز میان «همکاری با دولت» و «وابستگی به دولت» باید مشخص باشد. همکاری سازنده با حکومت ممکن است مثمرثمر باشد، اما اگر انتقاد از حکومت با هزینه مواجه شود، به وابستگی تبدیل میشود. آیا میتوان در این وضعیت از دینی مستقل صحبت کرد؟ چطور میتوان مرز این دو را تشخیص داد؟
الگویی برای بازگشت به «مرجعیت مردمی» وجود دارد؟ حفظ استقلال نهاد روحانیت از نفوذ دولت، به معنای برقراری روابط سالم و غیر وابسته است. آیا این الگو میتواند به بازسازی اعتماد اجتماعی کمک کند؟ ادامه بحث در سایت قابل مطالعه است
اندیشه ما- استفتای حضرت آیتالله العظمی سیستانی مبنی بر توصیه به عدم اقتدا به امام جماعتی که از دولت حقوق میگیرد، بحثهای مهمی درباره نسبت «روحانیت» با «قدرت سیاسی» و «استقلال نهادی حوزه» برانگیخته است. در بسیاری از جوامع اسلامی، روحانیت بهصورتهای مختلف از دولتها حقوق، امکانات یا بودجههای رسمی دریافت میکند و این امر پرسشهایی را درباره استقلال مرجعیت، اعتماد عمومی، توقعات حکومت، و حتی کیفیت اعمال وظایف روحانیون مطرح میسازد.
از آنجا که این موضوع بهطور مستقیم به «مشروعیت اجتماعی روحانیت»، «کارآمدی دینی»، و «جایگاه هدایتی حوزهها» مربوط است، اندیشه ما در گفتوگوی اختصاصی با استاد هادی سروش، تلاش میکند با نگاهی علمی و انتقادی، ابعاد این مسئله را بررسی و تحلیل کند
1-دفتر آیتالله العظمی سیستانی توضیح دادهاند که این استفتا مربوط به برخی کشورهای سنینشین بوده و ناظر به شرایط خاص آنان پاسخ داده شده است. با این توضیح، آيا میتوان از متن و روح این فتوا یک «قاعده عام» درباره استقلال جایگاه دینی برداشت کرد؟
به بیان دیگر، آیا این توصیه منحصر به آن کشورهاست، یا اینکه میتوان آن را در مورد دولتهای شیعی، کشورهای مسلمان دیگر، و حتی نظامهای غیرمسلمان نیز جاری دانست؟
و اگر حکم، ناظر به «حفظ استقلال دین از قدرت» است، آیا موضوعی فرامکانی و فرازمانی تلقی نمیشود که قابلیت توسعه به همه ساختارهای حکومتی را داشته باشد؟
استفتای حضرت آیتالله العظمی سیستانی مبنی بر توصیه به عدم اقتدا به امام جماعتی که از دولت حقوق میگیرد، بحثهای مهمی درباره نسبت «روحانیت» با «قدرت سیاسی» و «استقلال نهادی حوزه» برانگیخته است. در بسیاری از جوامع اسلامی، روحانیت بهصورتهای مختلف از دولتها حقوق، امکانات یا بودجههای رسمی دریافت میکند و این امر پرسشهایی را درباره استقلال مرجعیت، اعتماد عمومی، توقعات حکومت، و حتی کیفیت اعمال وظایف روحانیون مطرح میسازد.
از آنجا که این موضوع بهطور مستقیم به «مشروعیت اجتماعی روحانیت»، «کارآمدی دینی»، و «جایگاه هدایتی حوزهها» مربوط است، گفتوگوی امروز ما تلاش میکند با نگاهی علمی و انتقادی، ابعاد این مسئله را بررسی و تحلیل کند.
دفتر آیتالله العظمی سیستانی توضیح دادهاند که این استفتا مربوط به برخی کشورهای سنینشین بوده و ناظر به شرایط خاص آنان پاسخ داده شده است. با این توضیح، آيا میتوان از متن و روح این فتوا یک «قاعدهٔ عام» درباره استقلال جایگاه دینی برداشت کرد؟
به بیان دیگر، آیا این توصیه منحصر به آن کشورهاست، یا اینکه میتوان آن را در مورد دولتهای شیعی، کشورهای مسلمان دیگر، و حتی نظامهای غیرمسلمان نیز جاری دانست؟
و اگر حکم، ناظر به «حفظ استقلال دین از قدرت» است، آیا موضوعی فرامکانی و فرازمانی تلقی نمیشود که قابلیت توسعه به همه ساختارهای حکومتی را داشته باشد؟
با توجه به اینکه آیتالله العظمی سیستانی توصیه کردهاند مؤمنان پشت سر امام جماعتِ حقوقبگیر دولت نماز نخوانند تا جایگاه دینی از هرگونه نفوذ احتمالی دولت مصون بماند، آیا میتوان این رویکرد را به سایر روحانیونی که در ساختارهای دولتی، نیمهدولتی یا در نهادهای حوزویِ وابسته به دولت مشغولاند نیز تسری داد؟
به بیان دیگر، ملاکِ احتیاط در حفظ استقلال دینی، ویژهٔ «امامت جماعت» است یا قاعدهای عام در باب همهٔ نقشهای دینی و حوزویِ مرتبط با دولت محسوب میشود؟ و اگر تفاوتی وجود دارد، این تفاوت مبتنی بر چه مبانی فقهی یا اجتماعی باید توجیه شود؟
استاد هادی سروش:
بِسْمِاللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
دربارۀ استفتایی که از حضرت آیتاللهالعظمی سید «سیستانی» درباره دریافت حقوق و مزایا از سوی روحانیونی که نماز جماعت اقامه میکنند شده است، چند نکته را بهعنوان مقدمه عرض میکنم و سپس به سؤالات پنجگانه پاسخ خواهم داد.
ابتدا باید روشن کنم که مراد ما از «نهاد روحانیت» مجموعهای است از صدر تا ذیلِ روحانیت: از منصب مرجعیت تا طلبههای عادی که از حوزه در جامعه حضور پیدا میکنند. مقصود از «قدرت سیاسی» نیز نهادی است تشکیلاتی که برای حکمرانی در جامعه سامان یافته است.
مسئله این است که آیا نهاد روحانیت و قدرت سیاسی —یعنی حکمرانی— باید متحد و همپوشان باشند یا مستقل از یکدیگر باقی بمانند.
تجربه و نصوص دینی نشان میدهد نهاد روحانیت در هر دین و آیینی باید استقلال خود را حفظ کند؛ زیرا اگر استقلال آن توسط قدرت سیاسی یا اقتصادی تحتالشعاع قرار گیرد، کارآمدی و نقش هدایتگریاش مختل میشود یا دستکم کاسته خواهد شد. اگر به تاریخ مسیحیت نظر بیفکنیم، در آغاز قرون وسطی روحانیت مسیحی بهسبب تملک املاک و برخورداری از امکانات اقتصادی دچار تجملگرایی شد و از زندگی تودههای مردم فاصله گرفت.
در حوزه اسلام نیز میتوان نمونههایی یافت که علمای اهلسنت در پیوند با نهاد قدرت قرار گرفته و برخی نوشتهها و فقهها تحت تأثیر آن پیوند شکل گرفتند. بنابراین نهاد روحانیت که مسئولیت هدایت جامعه و ارائه مفاهیم بلند دینی را بر عهده دارد باید از بند قدرتهای سیاسی و اقتصادی مستقل باشد تا هدایتهای آن دچار آسیب نشود.
طبیعی است که هر حکومت و هر حاکم توقعات معقولی از نهاد روحانیت دارد: بهرهمندی از اعتبار اجتماعی روحانیت برای کسب مشروعیت، جذب نیرو، و تسهیلِ تبعیت شهروندان. اما این توقعات باید کنترل و در حدود معیّن نگه داشته شوند تا استقلال و آزادی عمل نهاد روحانیت محفوظ بماند.
در پاسخ به سؤال اول : اینکه آیا از پاسخ آیتاللهالعظمی سیستانی میتوان قاعدهای عام استخراج کرد یا نه باید چند نکته را مورد توجه قرارداد. نخست آنکه پاسخ مورد نظر از سوی دفتر مرجعیت ایشان منتشر شده و نسبتِ انتساب به حضرت آیتاللهالعظمی سیستانی انکار نشده است؛ بنابراین سندیت انتساب قابلقبول است.
دوم آنکه متنِ پاسخ، توصیهای اخلاقی و اجتماعی است و نه فتوا به معنای حقوقی شرعیِ باطلشدن نماز؛ یعنی مراد این نیست که نمازِ پشت سر کسی که از دولت حقوق میگیرد باطل است و مأموم تکلیفاً باید نماز را اعاده کند، بلکه مقصود «گزینش شایسته» و «ترجیحِ استقلال نهاد روحانیت» است.
سوم آنکه اگرچه پاسخ بهصورت توصیه عرضه شده، اما دلالتِ آن دامنه عام دارد و قابلتمتع در مواردی است فراتر از صرفِ امامت جماعت و دریافتِ حقوق از دولت؛ یعنی میتوان این توصیه را در دیگر صورتهای پیوستگی مالی و اداری نهاد روحانیت با حکومت تعمیم داد تا منزلت و اعتبار روحانیت شیعه حفظ شود.
2-اندیشه ما: با توجه به استفتای آیتالله العظمی سیستانی، آیا دریافت بودجه و حقوق دولتی میتواند بهتدریج استقلال تاریخی حوزه شیعه را تضعیف کند
بهعبارت دیگر، آیا این توصیه نشاندهنده نگرانی از تغییر «مرجعیت مردمی روحانيت» به «مرجعیت دولتی» است؟ و این تغییر چه پیامدهای معرفتی و اجتماعی دارد؟
برخی معتقدند که روحانیت در وضعیت فعلی، بهدلیل اتکای مالی به دولت، بخش عمدهای از «سرمایه اجتماعی» خود را از دست داده است
از نگاه شما چه نشانههایی دلالت بر این کاهش اعتماد دارد؟
و آیا توصیه آیتالله سیستانی نوعی هشدار درباره این روند نیست؟
مسأله مهم دیگر مرز میان «همکاری با دولت» و «وابستگی به دولت» است.
به نظر شما تا کجا یک روحانی میتواند با ساختار رسمی کشور همکاری کند بدون اینکه استقلال دینیاش مخدوش شود؟
و چه معیارهایی برای تشخیص استقلال از وابستگی لازم است؟
اگر توصیه آیتالله سیستانی را جدی بگیریم، ساختارهای فعلی برخي سازمان هاي درون روحانیت که مبتنی بر حقوق، بودجه،است چه اصلاحات بنیادینی نیاز دارد؟ آیا الگویی برای بازگشت به مدل «مرجعیت مردمی» و «حوزه مستقل» قابل ارائه است؟
2- استاد هادی سروش:
دربارۀ سؤال دوم پیامدهای وابستگی مالی نهاد روحانیت به دولتها باید گفت که پیوندهای مالی و نِعَمِ اقتصادی طبیعت انسان و ساختار اجتماعی را تحتتأثیر قرار میدهد. اگر روحانیت یا نهادهای دینی بهصورت حقوقگرفته، مزایای دولتی یا اعانات مالی از حکومتها برخوردار شوند، رابطه اجتماعی و سیاسی بین آن نهاد و دولت برقرار میشود و این رابطه بیتأثیر نخواهد بود. مهمترین پیامد خطرناک این وابستگی، تضعیف اعتماد عمومی جامعه به روحانیت است. کاهش اعتماد مردم به نهاد روحانیت بهطور مستقیم از اثربخشی هدایتهای دینی و اخلاقی آن نهاد میکاهد؛ بدینترتیب تأثیرگذاری روحانیت در امور اعتقادی، اخلاقی و حقوقی جامعه تضعیف میگردد.
در این زمینه نکتهای تاریخی اهمیت دارد: پس از رحلت پیامبر(ص) زکات و مدیریت آن در اختیار خلفا بود؛ در دورههای بعدی نیز بیتالمال در دست حکومت قرار داشت. اما ائمه شیعه، چنانکه در سیره امام باقر(ع) مشاهده میشود، در دورانی که حاکمیت غالباً همراه یا همسو نبود، تلاش کردند از طریق خمسِ شرعی منابعی مستقل برای مجموعه امامت فراهم سازند و امور دینی خود را اداره کنند. از این نمونهها میتوان نتیجه گرفت که نهادهای دینی مهم است مالیًا از حاکمیت استقلال داشته باشند تا بتوانند مأموریت هدایتگری خود را بیطرفانه و مؤثر انجام دهند.
3 اندیشه ما- برخی معتقدند که روحانیت در وضعیت فعلی، بهدلیل اتکای مالی به دولت، بخش عمدهای از «سرمایه اجتماعی» خود را از دست داده است.از نگاه شما چه نشانههایی دلالت بر این کاهش اعتماد دارد؟
و آیا توصیه آیتالله سیستانی نوعی هشدار درباره این روند نیست؟
3- استاد هادی سروش: سؤال سوم درباره نشانهها و علائم کاهش اعتماد جامعه به نهاد روحانیت است. مهمترین شاخصها عبارتاند از اقبال مردم به مراجعه به روحانیت در امور خرد و کلانِ زندگی: در مسائل خانوادگی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و آیینی آیا مردم همچنان به نصیحت و رهنمودهای روحانیت مراجعه میکنند؟
آیا سخنرانیها، کتب، و پیشنهادهای روحانیون با استقبال روبهرو میشود یا بیتفاوتی و سردی مشاهده میشود؟ هرگاه مراجعه و استقبال کاهش یابد، این نشانه هشدار است که نهاد روحانیت در ارتباط با جامعه با مشکل مواجه شده است.
در یکی دو روز گذشته، پرسش و پاسخی در فضای مجازی منتشر شده که توجه بسیاری را برانگیخته و یادداشتها، کلیپها و مطالب متعددی درباره آن منتشر شده است. در این پرسش، یکی از شیعیان عربزبان از فقیه بزرگوار، حضرت آیتالله سیدعلی سیستانی، سؤال میکند:
«فی بعضِ دُوَلِ الإسلام، حُکوماتٌ تَجعَلُ لِأئمّةِ الجَماعَةِ فی المَساجِدِ راتبًا شَهریًّا. و بعضُ أئمّةِ الجَماعَةِ مِن رِجالِ الدِّینِ الشّیعة. فَما هو رأیُکم فی أن یَکونَ رَجُلُ الدِّینِ مُرتَبِطًا برواتبِ الحُکومة؟»
یعنی: در برخی کشورهای اسلامی، حکومتها برای امامان جماعت مساجد، حقوق ماهانه تعیین کردهاند و برخی از امامان جماعت نیز روحانیان شیعه هستند. نظر شما درباره اینکه یک روحانی و «رَجُلِ دین» حقوقبگیر حکومت باشد چیست؟
حضرت آیتالله سیستانی در پاسخ میفرمایند:
«الجواب: لا. النَّصحُ لِلمُؤمِنینَ یَقتَضی أَلّا یُصلّوا خَلفَ مَن یَتَقاضى رَاتبًا شَهریًّا مِنَ الحُکومة، و تُنتَفَى عَدالَتُهُ بِذلِک.»
توضیح این پاسخ چنین است: امام جماعت باید «عادل» باشد؛ یعنی از گناهان کبیره دوری کند و بر صغیره اصرار نداشته باشد. آقای سیستانی تصریح میکنند که این حکم، از باب تردید در عدالت شخص نیست؛ ممکن است فرد، انسان خوبی هم باشد؛ اما از جهت دیگری اشکال وارد است: امام جماعت، امام جمعه، روحانی و مرجع تقلید باید شخصیتی مستقل داشته باشند.
در زبان عربی امروز نیز تعبیر «رَجُلُ الدِّین» به معنای «مرد دین» دقیقاً بر همین جایگاه دلالت دارد. آمیختگی و امتزاج دین با حکومت، در طول تاریخ آثار ناخوشایندی داشته است؛ چنانکه از زمان پیوند پادشاهان ساسانی با دستگاه دینی زرتشتی، هم دولت آسیب دید و هم دین. در دوران صفویه نیز هرچه حکومت با مذهب تشیع درآمیخت، مشکلات بیشتر شد؛ تا آنجا که در دوره شاه سلطان حسین، تاج سلطنت را شیخالاسلام، علامه مجلسی، بر سر پادشاه گذاشت و اوضاع به مراتب نابسامانتر گردید. ابتدا نامش حکومت دینی است، اما حاصل کار، نه دین است و نه حکومتِ سالم.
آیتالله سیستانی در این استفتا، بر همین نکته تأکید میکنند و میفرمایند:
«أُریدُ لِهذِهِ المَواقِعِ؛ مِثلُ مَنصِبِ إمامِ الجَماعَةِ و إمامِ الجُمعةِ و المَرجِعِ الدِّینی، أَنْ تَبقى مُبتَعِدَةً عَن أیِّ تَدَخُّلٍ حُکومیٍّ، حتّى فی المُستَقبَلِ البَعید.»
من این پاسخ را از پایگاه رسمی ایشان نقل میکنم. ایشان تأکید دارند که جایگاههایی مانند امامت جماعت، امامت جمعه و مرجعیت باید از هرگونه وابستگی حکومتی—even در آیندههای دور—پاک و مستقل بماند.
پیشتر نیز سخنی مشهور از ایشان نقل شده که فرمودهاند: هر روحانی که قصد فعالیت سیاسی، نامزدی مجلس یا ورود به دولت را دارد، باید لباس روحانیت را کنار بگذارد و مانند یک شهروند عادی وارد سیاست شود؛ زیرا با لباس روحانیت، مسائل دیگری پیش میآید و این اختلاط، مصلحتآمیز نیست.
این سخن، ناظر به یک قاعده مهم اجتماعی است: وقتی «دست» به سوی حکومت دراز شود، «زبان» کوتاه میگردد. این حقیقتی عجیب اما واقعبینانه است. اگر روحانی حقوقبگیر حکومت باشد، طبیعی است که نگران قطع شدن آن حقوق شود و نتواند زبان به نقد ظلم، فساد یا بیعدالتی بگشاید. چنین روحانی ناچار میشود در برابر بسیاری از مشکلات عالم سکوت کند—حتی اگر در دل، ناراحت باشد—زیرا بیم دارد که اعتراضش برایش هزینه داشته باشد.
مرحوم آیتالله کاشانی عبارتی دارند:
«دَستِ نِهفته گیر به هر سو دراز کرد.»
یعنی دستی که به جایی وابسته است، آزاد نیست.
اگر «دست» روحانی، به دریافتی حکومتی وابسته باشد، طبیعتاً «زبان» او کوتاه میشود و نمیتواند نسبت به نابسامانیها اعتراض کند. و این دقیقاً همان چیزی است که آیتالله سیستانی از آن پرهیز میدهند.
امروز نیز برخی افراد، بهجای پرداختن به مشکلات اساسی و روشنگویی نسبت به ظلمها و نارساییهای آشکار، سخن خود را معطوف به مسائلی کماهمیت میکنند. این نتیجه همان وابستگی است: اگر زبان کوتاه شد، ناچار باید از هر موضوعی—بیارتباط با رنج مردم سخن گفت، اما از حقیقت دردناک جامعه سخنی به میان نیاورد.
4- اندیشه ما-مسأله مهم دیگر مرز میان «همکاری با دولت» و «وابستگی به دولت» است.
به نظر شما تا کجا یک روحانی میتواند با ساختار رسمی کشور همکاری کند بدون اینکه استقلال دینیاش مخدوش شود؟
و چه معیارهایی برای تشخیص استقلال از وابستگی لازم است؟
اگر توصیه آیتالله سیستانی را جدی بگیریم، ساختارهای فعلی برخي سازمان هاي درون روحانیت که مبتنی بر حقوق، بودجه،است چه اصلاحات بنیادینی نیاز دارد؟
4 استاد هادی سروش: در سؤال چهارم که به مرز میان «همکاری با دولت» و «وابستگی به دولت» میپردازد، باید تأکید کرد که همکاری سازنده با حکومتهای اسلامی بلامانع و حتی مطلوب است؛ زیرا تعامل منطقی میان نهادهای مرجعیت و قوای حاکم میتواند به کمکی متقابل در نظم اجتماعی، اصلاح امور و تقویت معنویت اجتماعی منجر شود. اما مرز این همکاری آنجاست که آزادی و حریت حوزهها و نهادهای روحانیت محفوظ بماند. هرگاه همکاری با دولت مشروط به حذف انتقاد سازنده، ایجاد هزینه و تحمیل محدودیت برای روحانیت شود، آن همکاری تبدیل به وابستگی و نهایتاً تعطیل نقشِ هدایتگری خواهد شد. نشانهٔ همکاری سازنده این است که نهاد روحانیت بتواند انتقادات سازندهٔ خود را بدون هزینهٔ نامعقول مطرح کند و حاکمیت نیز با آغوش باز آن انتقادات را پذیرا شود.
5-اندیشه ما- -آیا الگویی برای بازگشت به مدل «مرجعیت مردمی» و «حوزه مستقل» قابل ارائه است؟
با توجه به اینکه آیتالله العظمی سیستانی توصیه کردهاند مؤمنان پشت سر امام جماعتِ حقوقبگیر دولت نماز نخوانند تا جایگاه دینی از هرگونه نفوذ احتمالی دولت مصون بماند، آیا میتوان این رویکرد را به سایر روحانیونی که در ساختارهای دولتی، نیمهدولتی یا در نهادهای حوزویِ وابسته به دولت مشغولاند نیز تسری داد؟
به بیان دیگر، ملاکِ احتیاط در حفظ استقلال دینی، ویژه «امامت جماعت» است یا قاعدهای عام در باب همه نقشهای دینی و حوزویِ مرتبط با دولت محسوب میشود؟
و اگر تفاوتی وجود دارد، این تفاوت مبتنی بر چه مبانی فقهی یا اجتماعی باید توجیه شود؟
5- استاد هادی سروش: در پاسخ به سؤال پنجم اینکه توصیه آیتاللهالعظمی سیستانی چه فرآیندی را موجب خواهد شد عرض میکنم: توصیه ایشان معطوف به حفظ استقلال نهاد روحانیت از هرگونه پیوستگی مالی و تشکیلاتی با نهاد حاکمیت است تا نهاد روحانیت بتواند اثر هدایتگری خود را در سطح جامعه حفظ کند. زمانی که نهاد روحانیت مستقل باشد، هم در انتقال آموزههای فقهی، اخلاقی و اعتقادی به جامعه مؤثر خواهد بود و هم میتواند بهطور بیپیرایه نقد و راهنمایی سازنده نسبت به حکمرانی داشته باشد.
این استقلال، میراثی است که نهاد روحانیت شیعه طی قرون متمادی بر آن اصرار ورزیده است و مراجع معظم نیز در زمان ما بر آن تأکید داشتهاند؛ از جمله حضرت آیتاللهالعظمی سیستانی که توصیهٔ ایشان در همین مسیرِ حفظِ حریت و استقلال حوزهها قرار دارد.
باید توجه داشت که این توصیه بهمعنای انقطاع مطلق و خصومت با حکومت نیست؛ بلکه مراد، جلوگیری از آلودگی و وابستگی است تا حیثیت و ظرفیت انتقادی و هدایتگرانهٔ نهاد روحانیت کاهش نیابد. وقتی حوزهها و مرجعیت از آلودگیهای احتمالی مصون بمانند، هم جامعه از هدایتِ آنان بهرهمند خواهد شد و هم حکمرانی بهواسطهٔ آن اثرپذیریِ مثبت خواهد یافت.»
والسّلامُ عَلَیکم وَ رَحمَةُ اللهِ
انتهای پیام
