هادی سروش : پای حقالناس در میان است
پای حقالناس در میان است
هادی سروش، استاد حوزه علمیه اما عملکرد شورای نگهبان در عدم بیان علل رد یا تاییدصلاحیتها و نبود فرصتی برای دفاع این افراد از خود را به لحاظ فقهی و شرعی مورد بررسی قرار میدهد:
«آنچه که مربوط به حقالناس میشود در فقه جایگاه خاصی دارد. افرادی که با داشتههای علمی یا مهارتی وارد صحنهای میشوند طبیعتاً این حق را دارند که در حوزهای وارد عرصه مدیریت و فعالیت شوند. اینکه شخصی به صورت فردی و بدون جایگاه تعریفشده یا با جایگاه تعریفشده مانع از آن شود که فردی بتواند از مهارت خود استفاده کند، موضوع حقالناس را مطرح میکند. اگر فردی اجازه نداشته باشد از ورود فرد دیگری به یک حوزه خاص ممانعت کند از همان لحظه اول زمینه ایجاد حقالناس را فراهم کرده اما اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با استفاده از جایگاهی که دارد از ورود شخص یا اشخاص به عرصهای خاص ممانعت کند، اگر به حقالناس پایبند نباشد حتی اگر جایگاه قانونی هم داشته باشد، باز هم در مقابل حقالناس باید پاسخگو باشد.»
او اضافه میکند که اگر نهادی براساس شرح وظایف قانونی میتواند صلاحیت افراد را تایید یا رد کند یا به قول خودشان عدم احراز صلاحیت کند، در هر صورت با حقالناس مواجه است:
«یعنی در عین اینکه جایگاه قانونی این نهاد را برای بررسی صلاحیتها میپذیریم اما نمیتوانیم به دلیل این جایگاه قانونی، مسئله حقالناس را نادیده بگیریم. در واقع این جایگاه قانونی آمده است که حقالناس را در یک نظام سیاسی رعایت کند. طبیعتاً باید در این مسئله فرایند حقالناس را در نظر بگیریم. جایگاه حقالناس در فقه و اخلاق کاملاً خود را نشان میدهد.»
سروش این را هم میگوید که اگر احراز شد فردی صلاحیت جایگاهی را ندارد یا احراز نشد که او صلاحیت دارد یا نه، در هر دو حالت این فرد از دیدگاه نهاد قانونی ناظر رد میشود:
«عدم تایید صلاحیت این فرد دو آسیب را برای او به دنبال دارد، نخست اینکه این فرد از اینکه بتواند از دانش و مهارت خود در موضوعی اعم از وزارت، نمایندگی مجلس، ریاستجمهوری و... استفاده کند، محروم میشود و در واقع جلوی او گرفته میشود که این موضوع حقالناس است.
آسیب دیگر این است که ردصلاحیت یک فرد میتواند شائبههای منفی علیه او در جامعه ایجاد و این سوال را نزد افکار عمومی ایجاد کند که این فرد چه مشکل اخلاقی، اقتصادی و... داشته است؟ ایجاد شائبه، ایجاد میدان تهمت زدن و ایجاد اشکال بر خانواده یا شخصیت فرد، همگی زیرمجموعه حقالناس هستند و به صورت طبیعی هر نهاد قانونی که بخواهد در این حوزه فعالیت کند باید نقاط آسیبپذیر از منظر حقالناس را چه از منظر شروط مشخص در فقه و چه از منظر شروط مشخص در اخلاق، رعایت کند.»
