هادی سروش : برای اجرای مباحث دینی نباید معاش مردم آسیب ببیند

هادی سروش فعال سیاسی و استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم نیز درباره پلمپ واحدهای صنفی به دلیل مساله حجاب به هم‌میهن گفت:
ریشه این نوع برخوردها یا باید خاستگاه دینی باشد یا خاستگاه قانونی. در حکومت دینی مواردی که با رویکرد دینی تبدیل به قانون می‌شوند نبایدمنجر به بروز مشکلات شود.
باید موضوع را از دو منظر نظام دینی و نظام سیاسی کشور بررسی کرد.
در دین ما ؛ فقه به عنوان عِماد و ستونِ دین مطرح شده است. در همین فقه که لازم‌الرعایه است ، ما قاعده «تنفیر» را داریم که توسط فقها مطرح شده است. مفاد این قاعده فقهی به این معنی است که در اجرای حدود فقهی و یا انجام مناسک دینی، مفتیان و مجریان دین باید ملاحظه کنند که مباحث دینی منجر به نفرت نسبت به دین و فقه در میان شهروندان نشود.»

او اضافه کرد: «در نگاه امام خمینی به عنوان فقیهی که نگاهش بر فقه سیاسی قابل توجه بوده و بر پیاده کردن مباحث دینی در جامعه تاکید داشتند ، این نکته قابل دقت است که ایشان معتقد بودند که در یک نظام دینی باید ارتقاء زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد. اگر کسی داعیه فقه و عمل به احکام آن را داشته باشد اما زندگی مردم را مورد توجه قرارندهد ، مورد پذیرش فقه سیاسی امام خمینی نیست. فقه سیاسی امام ارتقاءزندگی،گسترش عدالت، و ترویج و تعمیقِ ارزش‌های اخلاقی وجود دارد.»

این استاد حوزه با تاکید براینکه حاکمان و کارگزاران حکومت‌های دینی باید به این موضوع توجه کنند که ابتدا زندگی مردم مهم است،‌ گفت: «از نظر فقهی اجرایی کردن مباحثی که خاستگاه فقهی دارد نه تنها نباید باعث ایجاد نفرت در جامعه شود بلکه باید منطبق با سه عنصر اثباتی ، یعنی ؛ ارتقاء زندگی ، عدالت و گسترس اخلاق باشد. در نتیجه اگر چنین نباشد باعث ایجاد نفرت در جامعه می‌شود،‌این واقعیت باید در مساله حجاب یا مباحث اقتصادی و ... مورد توجه قرار گیرد.»
این فعال سیاسی بر حفظ نظام زندگی شهروندان و نیز حفظ نظام سیاسی کشور تاکید کرد و گفت:«تمام فقها و یا افرادی که در بخش‌های مرتبط با حکومت دینی یا حکومت غیردینی نظریه‌پردازی‌ کرده‌اند،‌ متفقا به دو گفتمان باور جدی دارند. اول اینکه باید نظام زندگی مردم حفظ شود. درواقع حفظ زندگی مردم و جامعه گاهی به حفظ نظام تعبیر می‌شود. بخشی از معنای این عبارت که بارها دیده و شنیده‌ایم که حفظ نظام ضروری است ؛ ناظر بر حفظ نظام معاش مردم و نظام زندگی مردم است. در واقع نباید کاری انجام شود که در نظم‌ و رشدِ زندگی مردم اختلال ایجاد شود. یعنی عقل و شرع ما را موظف کرده است که نظام زندگی مردم را حفظ کنیم و حتی فقها هم معتقدند که برای حفظ و اجرای پاره‌ای از مباحث دینی نیز نباید نظام زندگی مردم یا معاش مردم آسیب ببیند.»

او با تاکید بر اینکه نظریه‌پردازان حکومت دینی مانند امام راحل معتقدند که حفظ نظام سیاسی واجب است،‌ توضیح می‌دهد:« افرادی که با رفتارهای غیرقابل دفاع باعث اختلال در زندگی مردم در بخش اقتصادی،‌آموزش یا امنیت شوند، مورد تایید نیست. نظریه پردازان حکومت دینی معتقدند که قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ایجاد اختلال نکند و هرگونه اجرایی که باعث اختلال در نظام زندگی مردم یا نظام سیاسی کشور شود غیرقابل پذیرش و مردود است.»

سروش تصریح کرد:«اگر مجریان قانون رفتاری را به نام قانون اعمال کنند که نظام زندگی مردم مخدوش شود یا آبروی نظام سیاسی در دیدگاه مردم آسیب ببیند مورد پذیرش نیست زیرا حفظ آبروی یک کشور و آبروی نظام سیاسی آن اول از همه بر حاکمان واجب است و اگر رفتاری از آنها سربزند که باعث بدبینی مردم به نظام سیاسی شود باید آن را اصلاح کنند و عواقب سوء آن را نیز ترمیم کنند. براساس قواعد دینی و عقلایی این موضوع کاملا واضح است.»

او خاطرنشان کرد:«بخشی از نگاه‌های موجود مربوط به مباحث تئوری است که باید در این حوزه ایرادات را مطرح کرد تا افرادی که نظر سوئی ندارند اما دارای نگاه‌ِ بسته ای هستند، آگاه شوند. اما در حوزه رفتار ممکن است برخی افراد بر اساس جایگاهی که دارند برای مطرح شدن یا تثبیت برخی سلایق جناحی و سیاسی شان رفتاری را به نام حکومت دینی یا توجیه قانونی انجام دهند که قابل پذیرش نباشد. در هر جهت وظیفه عالمان دینی و رسانه‌ها در این مباحث کاملا روشن است. باید شبهات را رفع کرده و مسیر اشتباهی اگر وجود دارد آن را مطرح و تصحیح کنند. اگر هم رفتار نادرستی وجود دارد که تبعات بسیار سنگینی دارد باید رسانه‌ها نقاط ضعف را نشان دهند. در نتیجه اگر برخی از مسئولان گاهی نظریات بسته‌ای دارند یا دارای رفتارهای سیاسی و جناحی هستند حتما با این روشن‌گری‌ها؛ یا آگاه می‌شوند و مسیر را تغییر می‌دهند ، یا اینکه آگاهی جامعه باعث می‌شود چنین افرادی نتوانند به مسیر اشتباه خود ادامه دهند.