‍ ✅️هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه: "مجازات نباید منجر به نفرت از دین شود"

🔹️در اجرای احکام شرعی اگر جرم برای قاضی به صورت قطعی ثابت شود و هیچ شبهه ای هم وجود نداشته باشد باید قاعده تنفیر را در نظر بگیرد؛ یعنی بررسی کند که حکم صادره مثلا درمورد شلاق چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت تا ایجاد نفرت در جامعه نسبت به دین نشود.


🔸️هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه در گفت وگو با هم میهن درباره نگاه فقه به مجازاتهایی مانند شلاق که جنبه تحقیرکنندگی دارند، توضیح می دهد؛
«طبیعتاً همواره در مقابل جرم، مجازات وجود دارد. در قرآن و روایات که در فقه منعکس شده اند، مجازات شلاق نیز در نظر گرفته شده است در قرآن مجازات شلاق برای عمل منافی با عفت در نظر گرفته شده در روایات نیز برای برخی جرائم مانند شرب خمر مجازات شلاق مورد تاکید قرار گرفته و تعداد آن نیز مشخص شده است درباره شلاق در فقه موضوع دیگری تحت عنوان «تعزیر» داریم که براساس آن، قاضی برحسب بررسی مقدار جرم و شرایط مجرم میتواند تعداد شلاق را مشخص کند.»

🔸️ او ادامه میدهد در فقه برای اثبات جرم و انشاء احکام شرعی مانند شلاق یا قصاص مسیر بسیار سخت و جدی ای در نظر گرفته شده است. متاسفانه این موضوع از طریق رسانه ها و مسندهای امور در جامعه مطرح نمیشود و به بدبینی به احکام کیفری اسلام منجر می شود. به عنوان مثال اگر کوچکترین شبهه ای نسبت به تحقق جرم و انگیزه مجرم پیدا شد یا احتمالاتی که می توان در رابطه با یک جرم در نظر گرفت قاضی حق اعمال مجازات شرعی را ندارد. از این قاعده فقهی به عنوان قاعده «درء» یاد میشود. ریشه این قاعده در روایتی از پیامبر است که فرموده اند: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، یعنی در صورت وجود شبهه، آن حد ـ از فرد متهم - برداشته میشود. قاضی باید در جایی مجازات را اعمال کند که هیچ گونه شبهه ای درباره آن نداشته باشد.»

🔸️سروش اضافه میکند؛ «قاعده فقهی دیگری که به آن توجه نمی شود، قاعده «تنفیر» است. براساس این قاعده نمیتوان کاری کرد که باعث نفرت جامعه از دین شود. این قاعده مهمی در میان فقهاست. در این زمینه بزرگانی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کرده اند که امیرالمومنین درباره برخی مجرمان حکم شرعی را انشاء و اعمال نکردند و فرمودند، اگر در برخی از این موارد حکم شرعی را اعمال می کردم، چه بسا فرد بعد از اجرای حکم شرعی مثلاً شلاق در بیرون از مرزهای به نوعی باعث ایجاد بدبینی می شود. بنابراین در اجرای احکام شرعی اگر جرم برای قاضی به صورت قطعی ثابت شود و هیچ شبهه ای هم وجود نداشته باشد، باید قاعده تنفیر را در نظر بگیرد؛ یعنی بررسی کند که حکم صادره چه تاثیری بر جامعه خواهد گذاشت.»

🔸️ استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه ادامه میدهد زمانی بود که اگر دست سارق را قطع می کردند، نه تنها باعث نفرت جامعه نسبت به دین نمی شد، بلکه جامعه به مقابله با فساد سرقت و اختلاس خوشبین میشد. در چنین شرایطی قاضی میتواند به راحتی حکم دهد. اما اگر اجرای احکام شرعی مانند شلاق باعث ایجاد نفرت در جامعه نسبت به دین شود فقها میگویند که قاضی باید مصلحت اندیشی و دقت کافی را در حوزه ایراد و انشاء حکم داشته باشد. بنابراین اگر جامعه نسبت به یک مجازات نگاهی منفی داشت، در فقه نمی گویند که الا و لابد باید چنین مجازاتی اعمال شود، بلکه دست قاضی را باز میگذارد که از مجازات دیگری برای تنبیه مجرم استفاده کند.»

🔸️او درباره این موضوع که اگر قاضی رأی به مجازاتی دهد که باعث تنفیر و وهن دین ،شود برخورد با قاضی در فقه چگونه است؟
گوید: «وقتی اصل مبانی فقهی را بررسی و مشاهده می کنیم مجازات هایی مانند قصاص و قطع دست، مجازاتهایی استثنایی هستند، قاعده تنفیر به کمک دین می آید تا جلوه دین در جامعه خراب نشود وقتی در برخی جرائم که مجازاتهایی واحد دارند، قاعده فقهی تنفیر مطرح است در مواردی که چند شیوه برای مجازات یک جرم قابل اجراست و قاضی مخیر است یکی را انتخاب کند مانند حبس جریمه نقدی یا شلاق، اگر مجازاتی را انتخاب کند که باعث وهن دین شود، قطعاً از قاضی پذیرفته نیست. اما اگر قاضی به نگاه روشمند دین توجه نکرد و از یکی از راهکارهای مقرر در قانون استفاده کرد، نمی گوییم قاضی خلاف کرده است اما ایرادی که بر او وارد است ،اینکه چرا راهکاری که منجر به وهن دین یا احکام فقهی شده را انتخاب کرده است. حالا اگر قاضی مرتکب اشتباه شود، افرادی که در جامعه اسلامی دارای مسئولیت نسبت به قاضی هستند باید ایفای نقش کنند. در فقه می گویند، اگر اشتباه قاضی به شدت فاحش باشد، حکم او باطل می شود. اما در قانون، دادگاه انتظامی قضات را داریم که به تخلفات قضات یا احکام صادر شده اشتباه، رسیدگی میکند.»

*روزنامه هم میهن ، شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲